عمان 23 أيار (بترا) وعد ربابعة- أكد اقتصاديون أن استقلال الاردن محطة وطنية لاستذكار الإنجازات التي حققها الأردن بقيادته الهاشمية، ومواصلة العمل والبناء لتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي للأعمال والتجارة بفضل الرؤية الملكية السديدة وعزيمة أبنائه.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة عيد الاستقلال، إن المملكة شهدت طيلة العقود التي أعقبت الاستقلال تحولات اقتصادية نوعية أسهمت في بناء روافع قوية للاقتصاد الوطني، مشيرين الى التوجيهات الملكية التي تركز على الانفتاح الاقتصادي.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن القطاع التصديري الأردني شهد خلال السنوات الماضية تحولات نوعية أسهمت في تعزيز دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وتوسيع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة الأردن كمصدر موثوق على المستوى العالمي.

وقال، إن مناسبة الاستقلال تمثل محطة وطنية راسخة ودافعاً متجدداً لمواصلة العمل والإنجاز، واستلهام معاني العزيمة والبناء، بما يعزز مسيرة التنمية ويكرس مكانة الأردن كدولة قادرة على التقدم والتطور رغم التحديات.

وبيّن أن القطاع الصناعي يحظى بدعم واهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال لقاءاته المستمرة مع ممثلي القطاع وتوجيهات الحكومة بتسهيل أعماله، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.

وأضاف، إن الصادرات الصناعية، التي تشكل اليوم نحو 90 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، وصلت إلى أكثر من 150 سوقا حول العالم، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، مشيرا الى أن المنتجات الصناعية الأردنية باتت تحظى بحضور قوي في الأسواق الخارجية، بفضل جودتها العالية وتنوعها وقدرتها التنافسية.

وبين الخضري أن زيادة الصادرات الوطنية تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية، ورفع مستويات الإنتاج الصناعي، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز تدفق العملات الأجنبية ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي للأعمال والتجارة.

وقال، إن التوجيهات الملكية ركزت على الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الدولية الاستراتيجية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل إطاراً استراتيجياً لتعزيز النمو المستدام، حيث تركز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع متطلبات الشراكة الاقتصادية مع الدول الأوروبية.

وأضاف، إن القطاع التجاري والاستثماري في الأردن حقق تطورا نوعيا، مدعوما بتحسين التشريعات وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ما أسهم في رفع ثقة المستثمرين الأوروبيين بالسوق الأردنية وتوسيع استثماراتهم في قطاعات حيوية متعددة، مشيرا الى أن عيد الاستقلال يشكل محطة وطنية مهمة لاستذكار الإنجازات التي حققها الأردن، ودافعاً لمواصلة العمل والبناء وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، بما يرسخ مكانة المملكة إقليميا ودوليا، وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن الأردن، وبفضل الرؤية الملكية السديدة وعزيمة أبنائه، يواصل تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات رغم التحديات الإقليمية والدولية، ماضيا بثبات نحو التنمية الشاملة وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا.

وقال، إن استقلال المملكة يجسد مسيرة دولة رسخت حضور الأردن السياسي والاقتصادي، مشيرا الى الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك في ترسيخ مسار التحديث الشامل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري، وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع التخليص والنقل والخدمات اللوجستية.

وبيّن أن تجارة الترانزيت تمثل أحد أهم محركات تعزيز مكانة الأردن كممر لوجستي إقليمي، إذ أسهمت في تنشيط حركة العبور عبر المملكة وربط الأسواق الإقليمية والدولية، ما عزز من دور الأردن كمركز استراتيجي لحركة التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال أيمن العلاونة أن عيد الاستقلال الثمانين الأردنيين يستذكرون بكل فخر واعتزاز عيد الاستقلال الذي أرسى معاني السيادة والكرامة والعمل، ورسخ مكانة الأردن دولةً عصريةً قائمة على المؤسسات وسيادة القانون والاعتدال.

وأضاف، إن المملكة بقيادة جلالة الملك واصلت مسيرة التنمية والتحديث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تقلبات ما عزز منعة الدولة الأردنية ورسخ قدرتها على الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد أن الاقتصاد الوطني استطاع، على مدار ثمانين عاماً، تحقيق تطور نوعي ورسخ مكانته رغم محدودية الموارد والتحديات الإقليمية المحيطة بالأردن، بفضل الرؤية الهاشمية الحكيمة وكفاءة المؤسسات الوطنية وإرادة الأردنيين.

وأوضح أن المملكة نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية وتحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى جانب ترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وثمن العلاونة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك في تعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب ترسيخ صورة الأردن كنموذج للاستقرار والاعتدال.

إلى ذلك أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن القطاع المالي والمصرفي حقق إنجازات ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدا من مكتسبات الاستقلال والتوجيهات الملكية السامية التي عززت بيئة الاستقرار والنمو بالمملكة.

وقال، إن الرؤى والتوجيهات الملكية شكلت حجر الأساس في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال دعمها المتواصل لتطوير القطاع المالي والمصرفي ورفع كفاءته وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف، إن الأردن ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية شهد نقلة نوعية في أداء القطاع المالي والمصرفي، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكيمة التي انعكست إيجابا على قدرة القطاع في التكيف مع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، والحفاظ على مستويات عالية من الاستقرار والموثوقية.

وأشار سلطان إلى أن مظلة القطاع المالي والمصرفي تضم طيفا واسعا من المؤسسات والجهات التي تؤدي دورا تكامليا في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها البنوك، وشركات الصرافة والتأمين، وشركات التأجير التمويلي، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات الوساطة المالية، والخدمات المالية المتنوعة، ما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير الحلول التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.

وأكد أن السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني أسهمت في الحفاظ على استقرار الدينار وضبط معدلات التضخم، ما يعكس صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومستوى الثقة الكبير الذي يحظى به محليا ودوليا، لافتا الى أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، باعتباره محركا أساسيا لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

بدوره، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي أن عيد الاستقلال الثمانين للمملكة يشكل محطة وطنية راسخة تجسد مسيرة الإنجاز والبناء التي قادها الهاشميون على مدى عقود، حتى أصبح الأردن نموذجا في الاستقرار والتنمية رغم مختلف التحديات الإقليمية والاقتصادية.

وقال، إن القطاع الاستثماري والصناعي كان شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية الوطنية منذ تأسيس الدولة، وأسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو وتوفير فرص العمل، مستفيدا من البيئة الآمنة والمستقرة التي رسخها الأردن بقيادته الحكيمة.

وأضاف، إن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بفضل الكفاءات الوطنية والسياسات الداعمة للاستثمار، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأكد الرجبي أن الاستقلال مسيرة وطنية متواصلة من العمل والإنجاز، يواصل الأردنيون من خلالها البناء بثقة نحو المستقبل، مستندين إلى قيادة حكيمة وإرادة وطنية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص نجاح وتميز.

--(بترا) و ر/اح